منو

اخبار
erja
1395/7/13 سه شنبه دومین جلسه کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد مورخ 5/7/1395در استانداری تهران برگزار شد دومین جلسه کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد امروز در استانداری تهران برای بررسی آسیب های سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی و شفاف سازی فعالیت های تشکل های اجتماعی برگزار شد سیاوش شهریور در این جلسه بر فعالیت های شفاف سازمان های مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق تشکل های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان های غیر دولتی ایران(وطن)؛ دومین جلسه کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد1395/7/5  در استانداری تهران برای بررسی آسیب های سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی و شفاف سازی فعالیت های سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد امری دوجانبه است
سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرنگی استانداری تهران در این جلسه گفت: معضلات و مشکلات اجتماعی در کشور گسترش پیدا کرده است و با مداخله مردم و عزم جدی و حمایت آنها می توان مشکلات، نیازمندی ها و آسیب های اجتماعی روز کشور را کاهش داد.
وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد شهروندان موثر همین ملت هستند که با همکاری دولت می توانند نیازهای جامعه در حال گذار را مرتفع کنند که در این بین نگاه قشرهای متفاوت اجتماعی به فعالیت های اجتماعی این سازمان ها متوجه است و سازمان های مردمی طلایه دار حمایت از نیاز های روزافزون جامعه هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با فعالیت های اجتماعی مساعدت، حمایت ومحافظت می کند.
شهریور تاکید کرد: براساس اعلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی حضور همگانی برای کاهش معضلات اجتماعی ضروری است که در این راستا دولت فعالیت های گسترده ای را درحمایت ازسازمانهای مردم نهادبه عمل آورده است وحضورتشکلهای اجتماعی باآغوش بازپذیرفته شده است که دراین بین دفتراموراجتماعی وفرهنگی استانداری بااقدامات جدی برای افزایش سطح مشارکت اجتماعی گام برداشته است تا مردم با حضور از دروازه سازمان های غیردولتی به نیازهای خود دست پیدا کنند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به وظایف گسترده دولت بیان کرد: بخش کوچکی از انتظارات مردم توسط دولت سامان داده می شود و بخش عمده نیازهای مردم توسط سازمان های مردم نهاد سامان دهی می شود که این مقوله برای افزایش کارایی نیازمند حضور جدی مردم و سازمان های غیردولتی است.
وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد باید در راستایی احیا، پایدار سازی و شکوفایی سنت، مرام و مسلک اجتماعی اقدام کنند که در این راستا حفاظت از سنت های مذهبی و تحقق خواسته های عدالت خواهانه مردم با توجه به آموزه های دین و اهل بیت پیامبر(ص) بایستی مورد توجه قرارگیرد که در این بین وجود هئیت های مذهبی و حضور مردم در آنکه بخشی ازخواسته های عدالتخواهانه راپوشش داده است میتواندموردتوجهقرارگیرد.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تشریح کرد: همه اقدامات صورت گرفته در سطح کشور بیانگر حمایت دولت و نظام از اقدامات انجمن هاست و سازمان های مردم نهاد در روند فعالیت بایستی با تمامی بخش های نظام گفتگو و تعامل داشته باشند تا منافع حداکثری برای جامعه حاصل شود و گفتگو در سطح کلان کشوری تنها راه برون رفت جامعه از مشکلات امروزی است.
شهریور گفت: عزت و ذلت هر قوم، فرد و ملت به دست آن رقم می خورد در خانواده های ایرانی موضوع اعتبار و آبرو مطرح است که امروزه به نام سرمایه اجتماعی شناخته می شود و همین سرمایه اجتماعی موجبات اعتماد عمومی گسترده را ایجاد می کند که بایستی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: صیانت از سرمایه های اجتماعی یک امر دوجانبه است که بخشی از آن مربوط به سازمان های غیردولتی است و بخشی دیگر مربوط به دولت است و حقوق سازمان های مردم نهاد در خارج از بستر اجتماعی قابل تعمیق نیست که این مسئله هم در قالب فعالیت داوطلبانه سازمان های مردم نهاد در ذیل اساسنامه و تخصص آنها قابل افزایش است.
این مقام مسئول با اشاره به انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد فعالیت های اقتصادی مدیران دولتی گفت: امروزه جامعه با دو بحران مواجه است که از یک طرف با انتشار اخبار غیر دقیق اعتماد عمومی نسبت به دولت کاسته می شود و از طرف دیگر با فعالیت های غیر قانونی برخی تشکل فعالیت های اجتماعی با نگرانی توسط مردم دنبال می شود که این مسئله توانایی تک تک افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و برای رفع این موضوع سازمان های مردم نهاد بایستی در راستای شفاف سازی، اقدامات گسترده ای را در بین خود انجام دهند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تاکید کرد: گروه بازرسی توسط سازمان های مردم نهاد برای شفاف سازی فعالیت های اجتماعی بایستی ایجاد شود تا از فعالیت های غیر منطقی تضعیف کننده اعتماد عمومی جلوگیری شود.
شهریور افزود: 97 درصد سازمان های مردم نهاد در قالب اساسنامه و در چهارچوب قانون فعالیت می کنند و تنها 3 درصد تشکل در اقدامات خود شاید رفتار غیر منطقی و خارج از چهارچوب داشته باشند که با ایجاد واحد بازرسی سازمان های مردم نهاد با همکاری تشکل ها و ارگان های مسئول می توان از این اقدامات جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: شاخص های متفاوت و گوناگون در حوزه های متفاوت توسط کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد بایستی تعریف شود تا بتوان از این طریق ازحقوق سازمان های مردم نهاد مورد حمایت قرار داده و از آن صیانت شود و اعتماد عمومی در سایه سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول با اشاره به فرایند گذار جامعه تصریح کرد: با توجه به فرایندهای متفاوت جامعه پذیری در اجتماع، هویت اجتماعی تردد و شکننده شده است که با احیای روحیه جمعی، انقلابی و جهادی می توان در راستای تقویت هویت اجتماعی گام برداشت و به آرمان های اجتماعی دست پیدا کرد.
شهریور ابراز داشت: کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد بایستی پیش قراول اقدامی باشد که از آن اقدام آبرو، اعتبار، عزت و افتخار ملی بایستی تولید شود که با تقویت راهبرد ملی در راستای منافع ملی، منافع عمومی تامین شود.
وی در پایان برای به تولید شاخص های فعالیت و حضور سازمان های مردم نهاد در عرصه های اجتماعی، ارائه بیلان مالی و استفاده از ابزارهای ارتباطی تاکید کرد.
در این جلسه بامدادی تسهیلگر ضمن اشاره نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد در کشور بیان کرد: کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد در راستای ایفای حقوق تشکل های اجتماعی می تواند در از چند جهت مورد بررسی قرار گیرد که وجود قوانین و تبیین ساختار برای دسترسی سازمان ها به آن می تواند رویکرد اول باشد.
وی ادامه داد: در رویکرد ثانویه در کارگروه می توان به اینکه سازمان های غیر دولتی حقوقی دارند ولی قوانین به آنها نپرداخته است اشاره داشت و در راستای این موضوع فعالیت های همکاری و هماهنگی برای تصویب قانون انجام داد.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: موضوع وجود قانون و مقررات و بی اطلاعی و عدم شناخت تشکل های اجتماعی از این مسئله عنوانی دیگری هست که سازمان های غیر دولتی با همفکر و همکاری می توانند در کارگروه برای توان افزایی وتوانمندی سایرسازمانهادراینباره فعالیت کنند که این مسئله با آموزش و شفاف سازی قوانین و مقررات می تواند در افزایش فعالیت های سازمانهای مردم نهادتاثیرگذارباشد.
وی در پایان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه کشور برای همکاری و فعالیت سازمان های غیر دولتی در کنار دولت اقدام صورت گرفته است که با تسهیل و بستر سازی در اجرای قوانین می توان از حضور سازمان های غیر دولتی نهایت بهره رابردتاباافزایش کارایی سازمانهای مردمی کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
در این جلسه بعد از صحبت های تسهیلگر جلسه شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد فعالیت کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد ارائه کردند و در آخر امر برای ایجاد ساختار و تشکل عمومی با شرکت تشکل های اجتماعی فعال برای پی گیری حقوق انجمن های توافق صورت گرفته که در جلسات آینده کارگروه ساختار و نحوه فعالیت آن با توجه به اهداف و برنامه آن مورد بررسی قرار گرفته و در راستای فعالیت قانونی آن مجوز های لازم اخذ خواهدشد.
 گفتنی است فعالیت شفاف و در چهارچوب قانون تشکل های اجتماعی یکی از خواسته های شرکت کنندگان در این جلسه بود که این موضوع در آینده با توافق و همکاری سازمان های غیردولتی و واحد نظارت استانداری تهران برای نظارت بر فعالیت های تشکل ها ایجاد خواهد شد و تشکل های اجتماعی با همکاری ارگان های ناظر اقدامات و نحوه فعالیت سازمان های مردمی را براساس توافقات صورت گرفته در دستور کار قرار خواهند داد.
همچنین شایان ذکر است که چگونگی و شرایط فعالیت کارگروه صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد و نظارت این نهاد بر تشکل های اجتماعی در نشست های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اخبار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
بيشتر